دیروز و امروز، مصر و یمن، شاهد ادامه ناآرامی هایی بودند که شدت آن در مصر، این احساس را در مردم این کشور پدید آورده است که سقوط حکومت «مبارک»، بسیار نزدیک به نظر می رسد.

به گزارش «تابناک»، هزاران نفر از شهروندان یمنی نیز صبح پنجشنبه با الهام از انقلاب تونس، به خیابان‌های پایتخت، صنعا ریختند. با سرنگونی رئیس دولت تونس، تظاهرکنندگان یمنی نیز خواستار برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور شدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «بن علی پس از بیست سال رفت؛ سی سال در یمن کافی است».

پایگاه خبری «دویچه وله» در این باره نوشت: «علی عبدالله صالح» ۶۸ ساله از سال ۱۹۷۸ به مدت بیش از سی است بر قدرت در یمن تکیه زده است. وی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یمن در سال ۱۹۹۹ به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد و در انتخابات سال ۲۰۰۶ برای مدت هفت سال دیگر، پیروزی را برای خود تضمین کرد.

روز پنجشنبه، هزاران نفر به پیروی از فراخوان اتحاد نیروهای اپوزیسیون به خیابان‌ها ریختند. آنها شعار می‌دادند: «نه! به کاندیداتوری مجدد، نه! به جانشین ارثی»، «لحظه‌ تغییر فرارسیده است».

با در گرفتن انقلاب در تونس و بیرون رفتن دیکتاتور زین‌العابدین بن‌علی از کشور، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی میزبان بن علی و خانواده‌اش شد. تظاهرکنندگان تونسی روز پنجشنبه شعار می‌دادند: «ای ملک عبدالله، اینجا هم علی عبدالله است».


بر پایه این گزارش، هم اکنون مجلس یمن تغییر و اصلاح قانون اساسی را در دست بررسی دارد. هدف از این اصلاحات، تمدید ریاست جمهوری «علی عبدالله صالح» تا پایان عمر اوست. اپوزیسیون یمن «صالح» را متهم می‌کند که می خواهد پس از مرگ خود، قدرت را به پسر خود، «احمد صالح» انتقال دهد. «احمد صالح» هم‌اکنون فرمانده‌ گارد جمهوری است که یک واحد ویژه ارتش این کشور است. فساد و ارتشاء و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برای شهروندان از جمله اتهاماتی است که تظاهرکنندگان به صالح نسبت می‌دهند.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که، «عبدالله صالح» در شامگاه شنبه‌ گذشته در یک نطق تلویزیونی این اتهام نیروهای اپوزیسیون درباره انتقال قدرت به فرزندش را رد کرد. وی گفت: «ما یک جمهوری هستیم و من مخالف انتقال شخصی قدرت هستم.»

در تظاهرات مسالمت‌آمیزی که روز پنجشنبه در نقاط گوناگون پایتخت، صنعا برگزار شد، هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون شرکت جستند، از جمله اسلام‌گرایانی که مظنون به همکاری با القاعده به شمار می‌روند.

 در عین حال، خبرگزاری ها خبر دادند، هزاران نفر از طرفداران رئیس جمهوری نیز دست به تظاهراتی برای مقابله با مخالفان زدند. سازماندهی این تظاهرات حزب به نام «کنگره عمومی خلق» است که رهبری آن را علی عبدالله صالح بر عهده دارد. طرفداران صالح شعار می‌داد که باید مانع از پایمال شدن دمکراسی و قانون اساسی شد.

این گزارش می افزاید: همزمان با تحولات یمن، تظاهرات مردم خشمگین مصر در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی، برای دومین روز متوالی ادامه داشت و مردم این کشور برای تحرک بزرگتری در روز جمعه خود را آماده می‌کنند. قاهره روز گذشته شاهد حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی مجهز به وسایل ضد شورش بود، ولی تظاهرات علیه «حسنی مبارک»، رییس‌جمهور این کشور ادامه یافت. نیروهای امنیتی صبح روز چهارشنبه، تحصن هزاران مصری در میدان آزادی این شهر را متفرق کردند.

تحرکات مردمی در دومین روز خود، باعث شد تا حزب دمکراتیک میهنی (حزب حاکم) با صدور بیانیه‌ای اعلام کند که متوجه خواسته جوانان مصر شده و از آنها دعوت کرد تا به خشونت متوسل نشوند. حزب حاکم همچنین اعلام کرد که به حق شهروندان برای ابراز نظر و خواسته‌هایشان احترام می‌گذارد.

در همین حال، «احمد نظیف»، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد: نیروهای امنیتی و پلیس دست به تحرکات سریعی برای حفظ امنیت عمومی خواهند زد.

وی خطاب به مردم گفت: راه‌هایی قانونی برای اعتراض هست و نیازی به تظاهرات و آسیب زدن به اموال عمومی نیست.

روز گذشته، نیروهای امنیتی مصر در بیشتر خیابان‌های قاهره مستقر شده و هر جوانی که قصد شرکت در تظاهرات را داشت، بازداشت کردند، به گونه ای که شمار بازداشت‌شدگان تا بعدازظهر در میدان اصلی قاهره به نود نفر رسید. این در حالی است که وزارت کشور اعلام کرده که برای هیچ تظاهراتی مجوز صادر نشده و بدین ترتیب، همه تجمع‌های مردمی غیرقانونی به شمار رفته و تدابیر قانونی برای جلوگیری از آن صورت خواهد گرفت.

نیروهای امنیتی مصر در ادامه تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تجمع مردمی در میدان آزادی قاهره، همه راه های ورودی و خروجی این میدان و ایستگاه‌های مترو را تحت کنترل خود گرفته و قطارهای زیرزمینی در این ایستگاه توقفی نداشتند.

در همین باره، «دویچه وله» گزارش داد: ظهر روز گذشته در سوئز، پیکر چهار تن از قربانیان که با گلوله پلیس کشته شده بودند، در میان تدابیر امنیتی شدید تشییع شده و پلیس اجازه تشییع جنازه گروهی را به مردم نداد. در همین حال، درگیری نسبتا شدیدی میان مردم و پلیس در سوئز رخ داد، چرا که پلیس پیکر یکی از قربانیان که به ضرب گلوله جان باخته بود، به پزشکی قانونی انتقال داده و از تحویل آن به مردم خودداری کردند.


در اسکندریه، نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در میادین و خیابان‌های اصلی مستقر شده و حلقه امنیتی پیرامون مراکز اصلی شهر مثل ادارات امنیتی، ساختمان شهرداری و دادگاه این شهر تشکیل شد، تا سرانجام معترضان در یکی از خیابان‌های فرعی جمع شده و با سر دادن شعارهای تند خواستار اصلاح وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شوند.

شهر «شبین الکوم»، زادگاه «حسنی مبارک» که از پرجمعیت‌ترین و فقیرترین شهرهای مصر است، نیز روز گذشته به پادگانی نظامی تبدیل شد، به گونه ای که نیروهای امنیتی با خشونت زیاد تظاهرات ده‌ها جوان مصری را متفرق کرده و نزدیک به بیست نفر را بازداشت کردند.

با وجود هشدارهای دولت، تجمع مردمی در مناطق گوناگون قاهره ادامه یافت تا سرانجام، خیابان‌های اصلی قاهره در بعدازظهر تبدیل به صحنه درگیری گسترده مردم و نیروهای امنیتی شود. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و نیروهای ضد شورش مجهز به باطوم برقی و گلوله‌های مشقی تلاش کرد تا مردم را متفرق کند.

روزنامه «النهار» لبنان نیز به نقل از منابع پزشکی در قاهره اعلام کرد: شمار زخمی‌ها در دومین روز از تظاهرات به صدها نفر رسیده و دست کم یک نفر در قاهره کشته شد. این در حالی است که شمار بازداشت‌شدگان در قاهره، به تنهایی به هزار نفر رسیده که در میان آنها ده روزنامه‌نگار نیز به چشم می خورند. نیروهای پلیس، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به محاصره درآورده و صدها روزنامه‌نگار را در آن زندانی و برخی از اعضای این انجمن را در برابر درب ورودی ساختمان بازداشت کردند.

گفته می شود، در میان بازداشت‌شدگان، «جک شینکر»، خبرنگار روزنامه بریتانیایی روزنلمه «گاردین» نیز وجود داشت که اعلام کرد پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به بازداشتگاهی در شرق قاهره منتقل کرد، ولی در نهایت وی به همراه چند بازداشتی دیگر موفق می‌شوند تا قبل از زندانی شدن، فرار کنند.

این پایگاه خبری آلمانی افزود: «عبدالجلیل مصطفی»، دبیر «جمعیت ملی برای تغییر» که بیشترین تعداد از گروه‌های اپوزیسیون را در خود جای داده، عصر چهارشنبه با اعلام حمایت از تحرکات مردمی، خواسته‌های اپوزیسیون را به شکل رسمی اعلام کرد.

وی از «حسنی مبارک» خواست تا هر چه سریع‌تر و به شکل شفاف اعلام کند که برای انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر سال جاری، خود و پسرش «جمال» نامزد انتخابات نخواهند شد و در عین حال، دو مجلس مردمی و ملی نیز که با انتخاباتی دروغین و سرشار از تقلب تشکیل شده، منحل اعلام شود.

اپوزیسیون همچنین خواستار پایان یافتن سی سال شرایط اضطراری و تشکیل دولت نجات ملی شدند که بتواند کنترل اوضاع را در مرحله انتقالی و تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد و سپس تعدیل قانون اساسی بر عهده بگیرد، تا بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانون اساسی که اجازه دیکتاتوری را می‌دهد، لغو شود.

به نظر می رسد، با روند تحولات در مصر احتمال سقوط دولت «مبارک» بسیار افزایش یافته و کارشناسان عرب پیش بینی می کنند با سقوط دولت مصر، باید شاهد تحولات گسترده ای در کشورهای یمن، اردن و حتی لیبی بود.